Slider

النظـــــام المعـدّل للنظام الأســــاسي لجمعيـــــة المحكميـــن الأردنييــــن

المادة الاولى

يسمى هذا النظام "النظام المعدل للنظام الأساسي لجمعية المحكمين الأردنيين" ويعمل به من تاريخ صدور موافقة الوزير عليه

المادة الثانية

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعدل المعاني المخصصة لها أدناه، إلاّ إذا دلت القرينة على غير ذلك:

- الجمعيــــــــة: جمعية المحكمين الأردنيين.
- الــــوزيــــــر: وزير الداخلية.
- المجــــــــلس: مجلس إدارة الجمعية.
- الـــــــرئيــس: رئيس المجلس.
- الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.
- القـــــــــانون: قانون التحكيم الأردني الساري المفعول.
- التحكيــــــــم: هو وسيلة لتسوية النزاعات والخلافات بما فيه التوفيق والوساطة وفض الخلافات.
- التعليمــــــــات: التعليمات والقواعد التي يقرها المجلس إستناداً لهذا النظام، لتنظيم إدارة وأعمال الجمعية وشروط العضوية ولتحقيق أهداف الجمعية.
- الشخـــــــــص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
- العضو العامل: كل شخص إنتسب للجمعية وسدد رسومها وففاً للفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
- العضو المؤازر: كل شخص إنتسب للجمعية وسدد رسومها وفقاً للفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.
- المحكــــــم: كل شخص مدرج في سجل الجمعية بهذه الصفة للقيام بالتحكيم في نزاعات وخلافات العقود الهندسية والإنشائية و / أو العقود التجارية والمالية ، وتناط به مهام المحكم أو الموفق أو الوسيط أو حكم فض الخلافات الناشئة عن عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية.
- المركـــــــز: هو مركز التحكيم الذي تشكله الجمعية في الوقت المناسب بقرار من الهيئة العامة بناءاً على تنسيب المجلس ويتخصص بنظر وحلّ النزاعات والخلافات حسب التعليمات والقواعد المعتمدة من قبل الجمعية.
- الخبيــــــر: كل شخص مدرج في سجل الجمعية بهذه الصفة ولديه المعرفة الكافية والمطلوبة في الأمور الفنية أو المالية أو العقدية أو غيرها والمتعلقة بالموضوع الذي يتطلب تقديم الخبرة بشأنه في الأمور المتعلقة بالمجال المختص به.

المادة الثالثة

الجمعية هي هيئة أردنية مستقلة، معنية بإدارة وتنظيم التحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات والإشراف على ذلك ومقرها عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية، ولها أن تشكل مركز تحكيم في الجمعية وأن تفتح فروعاً لها داخل المملكة. وليست لها أية أهداف أو نشاطات في المجالات السياسية أوالدينية أو الطائفية.

المادة الرابعة

تهدف الجمعية إلى إدارة وتنظيم حل النزاعات والخلافات بالتحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات بين الأطراف المتنازعة أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع أو الخلاف الناشئ عن العقود الهندسية والإنشائية والتجارية والمالية وغيرها، ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:

  1. التعريف بالتحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات كوسيلة لحل النزاعات والخلافات والتعريف بالأساليب والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك
  2. التنسيق والتعاون مع هيئات ومراكز التحكيم العربية والدولية المتخصصة بما في ذلك غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية كون الجمعية هي الهيئة القطرية الممثلة للغرفة المذكورة
  3. إعداد جداول بالمحكمين والخبراء المعتمدين لدى الجمعية في الإختصاصات والمجالات المختلفة
  4. إختيار المحكم أو الموفق أو الوسيط أو حكم فض الخلافات أو الخبير وتعيينهم بناء على طلب أطراف النزاع و/ أو حسب إتفاق أو شرط التحكيم
  5. تقديم النصح والمشورة للأطراف المتنازعة في أمور التحكيم والتوفيق وفض الخلافات في العقود الهندسية والإنشائية والتجارية والمالية وغيرها وفي كل النزاعات والخلافات التي يسمح القانون والتعليمات وقواعد التحكيم المعتمدة من الجمعية بتسويتها وحلها
  6. إصدار النشرات والدوريات المختلفة المتخصصة في شؤون وقضايا التحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات
  7. إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجال التحكيم والتوفيق وفض الخلافات
  8. السعي لإعتماد التحكيم في شروط العطاءات والعقود وإعتماد الجمعية كدار خبرة في التحكيم والخبرة والعمل أن تكون لها سلطة تعيين المحكم أو الموفق أو الحكم أو الخبير

المادة الخامسة

تتألف عضوية الجمعية من:

  • الأعضاء العاملين:
    وهم المحكمون الأردنيون المسجلون في الجمعية بهذه الصفة والمسددون لرسم الإنتساب وإشتراك العضوية الدائمة أو السنوية و كل مؤسسة أو هيئة أو نقابة أو غرفة ومسجلة كعضو عامل.
  • الأعضاء المؤازرين:
    1. الخبراء المسجلون بالجمعية بهذه الصفة
    2. المؤسسات المختصة ذات الإهتمام بالتحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات في نزاعات العقود
    3. الهندسية والإنشائية والتجارية والمالية وتطلب التسجيل كعضو مؤازر
  • شروط العضوية:
    1. لكل شخص مختص له علاقة وإهتمام بأهداف الجمعية وتنطبق عليه شروط العضوية من حيث المؤهلات والخبرة أن يتقدم بطلب للإنضمام إليها شريطة أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والسمعة الحسنة وغير محكوم عليه بجناية "بإستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية" أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة
    2. لكل مؤسسة أو هيئة أو نقابة أو غرفة لها علاقة وإهتمام بأهداف الجمعية وتنطبق عليها شروط العضوية أن تتقدم بطلب إنضمام للجمعية
    3. يشترط في تسجيل عضو الجمعية العامل أن يكون مستوفياً للشروط المعتمدة من المجلس
    4. تقدم طلبات العضوية للجمعية بالفئات المبينة في (أ، ب) من البند (1) من هذه المادة على نموذج طلب العضوية المعتمد لدى الجمعية
    5. تنظر لجنة العضوية المشكلة من قبل المجلس في طلبات العضوية المقدمة على نموذج طلب العضوية الذي يقره المجلس، وترفع للمجلس الطلبات التي تنسب اللجنة بقبولها بالإجماع أو بالأكثرية ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها، وللجنة رفض الطلبات التي لا توافق عليها بالإجماع أو الأكثرية دون إبداء الأسباب ويكون الرفض خاضعاً للإعتراض أمام المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض وللمجلس الحق بالبت بالإعتراض وإصدار القرار المناسب
    6. يصبح مقدم الطلب الذي وافق المجلس على قبوله عضواً من تاريخ تسديده لرسوم الإنتساب والإشتراك السنوي

المادة السادسة

  1. تكون رسوم الإنتساب والإشتراك للأعضاء كالآتي:
    • رسم الإنتساب:
      1. (150) مائة وخمسون ديناراً للعضو الفرد العامل
      2. (100) مائة ديناراً للعضو الفرد المؤازر
      3. (500) خمسمائة ديناراً للمؤسسات أو الهيئات أو النقابات أو الغرف العاملة أو المؤازره
    • رسم الإشتراك السنوي:

      يستحق هذا الرسم سنوياً على أعضاء الجمعية العاملين بإستثناء الأعضاء الدائمين ومقداره كتالي:

      1. (150) مائة وخمسون ديناراً للعضو الفرد العامل
      2. (100) مائة ديناراً للعضو الفرد المؤازر
      3. (500) خمسمائة ديناراً للمؤسسات أو الهيئات أو النقابات أو الغرف العاملة أو المؤازره
    • رسم إشتراك العضوية الدائمه:

      رسم الإشتراك للعضوية الدائمة مقداره عشرة أمثال رسم إشتراك العضو العامل السنوي بتاريخ طلب العضوية الدائمة بغض النظر عن الإشتراكات السنوية السابقة المسددة.

    • تستحق رسوم الإشتراك على جميع الأعضاء العاملين والمؤازرين في بداية كل عام ميلادي
  2. يجوز إعادة النظر في رسوم الإنتساب والإشتراك السنوي دورياً بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب من المجلس

المادة السابعة

  • تخضع الجمعية لقانون التحكيم الأردني، وتتبع إجراءات وقواعد التحكيم وفض النزاعات الصادرة عن لجنة قانون التجارة الدولية للأمم المتحدة (اليونسترال) والتعديلات التي يتم إقرارها عليها، على أنه يجوز اعتماد أية قواعد إجرائية أخرى يتفق عليها أطراف النزاع أو الخلاف
  • يجوز إعتماد الجمعية كسلطة تعيين في حالة عدم إتفاق الأطراف على تحديد سلطة تعيين المحكمين أو الموفقين أو الوسطاء أو الحكمة أو الخبراء

المادة الثامنة

تتألف الجمعية من:

  1. الهيئة العامة
  2. المجلس
  3. اللجان المختصة
  4. الجهاز الاداري

المادة التاسعة

  1. تتكون الهيئة العامة من اعضاء الجمعية العاملين المسددين لاشتراكاتهم قبل موعد انعقاد الهيئة العامة
  2. الهيئة العامة للجمعية هي أعلى سلطة فيها وتشمل اختصاصاتها وصلاحياتها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون الجمعية وادارتها وتحديد خططها ورسم سياساتها بمــا في ذلك:
    • إقرار التعليمات والقواعد التي ينسبها المجلس بما فيها قواعد واجراءات التحكيم والخبرة وشروط العضوية وتسجيل المحكم أو الخبير وغيرها استناداً لهذا النظام
    • إقرار التعديلات على النظام الاساسي للجمعية بما في ذلك رسوم الانتساب والاشتراك بتنسيب من المجلس
    • مناقشة وإقرار التقارير السنوية للمجلس والبيانات المالية السنوية واقرار خطة العمل والموازنة التقديرية لكل سنة واصدار التوجيهات التي تراها مناسبة
    • تعيين مدققي حسابات الجمعية
    • انتخاب أعضاء المجلس وإنهاء عضويتهم وانتخاب البدلاء

المادة العاشرة

أولا: تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنوياً كل عام خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل عام وذلك بناء على قرار يتخذه المجلس ويراعى ما يلي :

  • يحدد المجلس موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي في مركز الجمعية او في اي مكان اخر بموجب دعوة يوقعها الرئيس إلى الأعضاء العاملين وذلك قبل موعد الاجتماع باسبوعين على الاقل وتشمل هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع ومرفقاته ، ويجوز تسليم الدعوة للعضو العامل باليد مقابل التوقيع بالاستلام
  • يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه ، وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماع العضو الاكبر سناً من اعضاء المجلس
  • يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة العاملين واذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع في نفس الزمان والمكان ويكون النصاب بمن حضر في الاجتماع قانونياً, ويبقى قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد الحاضرين يتجاوز نصف الذين حضروا عند الافتتاح
  • يجري الاقتراع على القرارات داخل الاجتماع العادي للهيئة العامة برفع الايدي وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً، ويجوز لرئيس الجلسة ان يطلب التصويت على بعض المواضيع بالاقتراع السري
  • تتخذ القرارات في المواضيع المدرجة أدناه بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين المشكلين للنصاب في بداية الجلسة:
    1. الأمور المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وإقرار الأنظمة والتعليمات وتعديلاتها
    2. بحث أي موضوع لم يتضمنه جدول الأعمال
    3. إعادة بحث أي موضوع سبق بحثه والتصويت عليه
    4. إنهاء مهام أي عضو من اعضاء المجلس وانتخاب البديل له

ثانيا:

  • للمجلس أو بناء على طلب خطي من ثلث أو أكثر من اعضاء الهيئة العامة العاملين، دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال العام بعد موعد انعقاد الاجتماع العادي السنوي كما جاء في البند ( 1) من هذه المادة وينطبق على هذه الاجتماعات ما جاء في البند ( 1) من هذه المادة بما يتعلق بالنصاب والتصويت وذلك للنظر في المواضيع التي تقع ضمن إختصاصها
  • لا يجوز للهيئة العامة باجتماعاتها العادية البحث في المسائل التي تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة باجتماعاتها غير العادية

ثالثا:

  • تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بدعوة من المجلس او بطلب خطي من ثلث اعضاء الهيئة العامة العاملين او اكثر للنظر تحديداً في اي من المواضيع التالية:
    1. إنهاء مهام المجلس او حله وانتخاب المجلس البديل
    2. حل الجمعية وتصفيتها او دمجها مع غيرها
  • ليكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء العاملين في الهيئة العامة، على ان تصدر القرارات باغلبية ثلثي الحضور
  • في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي يسقط الطلب للاجتماع

رابعا:

لا يجوز البحث في غير المسائل التي تمت الدعوة للاجتماع غير الــعادي من اجلها.

خامسا:

تدون محاضر إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية في سجل خاص بها، ويوقع عليها رئيس الجلسة و كاتب الجلسة، ويرفق مع محضر الجلسة كشفاً يتضمن اسماء الاعضاء العاملين الحاضرين وتواقيعهم.

سادسا:

يجوز للأعضاء المؤازرين حضور اجتماعات الهيئة العامة كمراقبين ولايجوز لهم الترشيح والانتخاب.

المادة الحادية عشرة

  1. يتألف المجلس من تسعة اعضاء ، يكون من ضمنهم نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة المحامين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وغرفة تجارة عمان أعضاء بصفة دائمة وتنتخب الهيئة العامة الاعضاء الخمسة الباقين من الاعضاء العاملين الاخرين وتكون عضوية المجلس ثلاث سنوات باستثناء الأعضاء ذوي الصفة الدائمة في المجلس
  2. يتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة بالاقتراع السري من الأعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة ، ولكل عضو عامل من الحضور حق ترشيح و/ أو انتخاب عضو واحد فقط في أي انتخابات تتم في الهيئة العامة
  3. على المرشح لعضوية المجلس ان يكون عضواً عاملاً مسدداً لرسوم اشتراك العضوية قبل أسبوع على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة
  4. في حال إنتهاء عضوية احد اعضاء المجلس بسبب الاستقالة او الوفاة او الغياب او لاي سبب اخر يقوم المجلس بتعيين عضو بديل تتوفر فيه شروط العضوية للمجلس ويبقى العضو البديل شاغلاً لعضوية المجلس الى اول اجتماع للهيئة العامة التي لها المصادقة على تعيينه او انتخاب عضو بديل آخر لإكمال دورة العضو الذي انتهت عضويته
  5. اذا أصبح عدد من إنتهت عضويتهم في المجلس خمسة اعضاء فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال فترة لاتزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء عضوية آخرهم
  6. يعقد المجلس ستة اجتماعات على الاقل خلال السنة بدعوه من الرئيس أو نائبه في حال غيابه على أن لا تزيد المدة الزمنية بين اجتماعين متتاليين على شهرين
  7. يقوم المجلس في اول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة بانتخاب الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق ونائباً لكل من امين السر وامين الصندوق
  8. لايجوز لاي عضو منتخب في المجلس بعد صدور هذا النظام أن يشغل عضوية المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين ويجوز له الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس بعد انقضاء دورة المجلس الذي لم يكن فيه عضواً ولا يجوز أن يشغل مركز رئيس المجلس لأي عضو من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين
  9. يمثل رئيس المجلس الجمعية لدى اي جهة كانت ويقوم بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس كما يتابع اعمال اللجان التي يشكلها و متابعة تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن المجلس وينوب عنه نائب الرئيس في حالة غيابه
  10. يرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفي حال غيابه نائب الرئيس، وفي حال غيابهما اكبر الاعضاء سناً
  11. يكتمل النصاب القانوني في اي من اجتماعات المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه على ان تصدر القرارات بالاكثرية النسبية وفي حال التساوي في عدد الاصوات يرجح الجانب الذي يضم رئيس الإجتماع ، وفي حال عدم اكتمال النصاب في اي اجتماع للمجلس يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع و يعقد في نفس الموعد والمكان وينعقد الاجتماع في هذه الحالة باي عدد من الحضور ولايصدر اي قرار باقل من اربعة اصوات من بينهم رئيس الاجتماع
  12. يعقد المجلس اجتماعاً على الاقل قبل موعد انعقاد الهيئة العامة خلال الثلاثة اشهر الاولى التي تلي انتهاء السنة المالية لتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ولبحث جدول أعمال الهيئة العامة السنوي العادي واعتماد الامور التالية التي تتضمنها الدعوة للاجتماع:
    • جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة
    • التقرير السنوي للمجلس عن اعمال الجمعية ولجانها المختصة وتنسيبات المجلس بشأنها بما فيها اي مقترحات تتعلق بتعديلات النظام الاساسي والتعليمات ورسوم الاشتراك
    • الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات
    • الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية
    • خطة العمل للسنة المالية التالية
    • أية أمور أخرى يتضمنها جدول الاعمال او يطلبها أي عضو من أعضاء الهيئة العامة على ان تصل الى الجمعية قبل سبعة ايام من موعد انعقاد الهيئة العامة
    • انتخاب مدققي الحسابات
    • انتخاب المجلس
  13. تدون محاضر وقرارات المجلس في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون
  14. في حالة تغيب احد اعضاء المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي مقبول لكل اجتماع تنتهي عضويته في المجلس ويعين المجلس عضواً بديلاً له لحين إنعقاد أول اجتماع للهيئة العامة للمصادقة على تعيينه او إنتخاب البديل
  15. الـمجلس مســؤول امام الهيئة العامة والغير وهو اعلى سلطة تنفيذية في الجمعية
  16. يمثل الاشخاص المعنويين الاعضاء في المجلس من يعينه العضو المعنوي خطياً من آن لآخر بقرار من مجلس إدارة الشخص المعنوي

المادة الثانية عشرة

تشمل صلاحيات المجلس كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:

  1. تنفيذ القرارات والسياسات والخطط والموازنات التي تقرّها الهيئة العامة
  2. تفويض من يراه مناسباً للتوقيع عن الجمعية في كافة الأمور بما فيها المالية والإدارية والقضائية وغيرها
    • تشكيل لجان الجمعية، وإختيار أعضائها وإصدار التعليمات المنظمة لأعمال هذه اللجان، وتفويضها بالصلاحيات التي يراها المجلس مناسبة، واللجان هي:
      1. لجنة العضوية
      2. لجنة التعليمات
      3. اللجنة المالية والإدارية
      4. اللجنة المالية والإدارية
    • تشكل كل لجنة من سبعة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة العاملين من ذوي الخبرة على أن يكون في كل منها عضو يسميه المجلس من أعضائه
    • للمجلس تشكيل لجان بمهام خاصة يحددها وتنتهي بإنتهاء المهمة المكلفة بها
  3. تعيين العاملين في الجهاز الإداري وتحديد صلاحياتهم والمهام التي تناط بكل منهم، وكذلك تعيين المستشارين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم، والنظر في فصلهم وعزلهم
  4. إعداد التعليمات لتنظيم وإدارة التحكيم وقواعد تسجيل المحكم والخبير في الجمعية
  5. تنظيم السجلات الخاصة بالمحكمين والخبراء
  6. النظر في الشكاوى والإعتراضات التي تقدم للجمعية
  7. الموافقة على تسجيل المحكم والخبير في عضوية الجمعية بتنسيب من لجنة العضوية، وتحديد عائد الجمعية من إدارة وتنظيم وتسوية الخلافات وفض النزاعات
  8. إعداد التقارير السنوية والحسابات الختامية لكل سنة مالية، وإقتراح الخطط والبرامج والموازنات التقديرية لعرضها على الهيئة العامة وأي تعديلات مقترحة للنظام الأساسي والتعليمات ورسوم الإشتراك
  9. إعداد جدول إرشادي لأتعاب المحكم والخبير
  10. تسمية المحكم أو الموفق او الحكم أو الخبير وإدارة التحكيم وفض الخلافات عند طلب ذلك من أطراف الخلاف أو الأطراف المتعاقدة أو في حالة إعتماد الجمعية كسلطة تعيين للمحكم أو الموفق او الحكم أو الخبير في العقود التي تنص على ذلك
  11. ممارسة كافة الصلاحيات والسلطات وإنجاز جميع المهام الضرورية لتحقيق أهداف الجمعية
  12. يكون النصاب القانوني لإجتماعات اللجان بالأغلبية المطلقة، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين

المادة الثالثة عشرة

  1. يكون للجمعية جهاز إداري يتكون من عدد من المختصين والموظفين بموجب هيكل تنظيمي وتعليمات إستخدام يحدد فيه المجلس الوظائف والمؤهلات والمسؤوليات والواجبات والرواتب والمكافآت
  2. يتولى الجهاز الإداري تنفيذ أعمال الجمعية ونشاطاتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك حسب السياسات والقرارات التي يصدرها المجلس
  3. يتولى الجهاز الإداري متابعة الأعمال الإدارية والتنظيمية المتعلقة بأعمال التحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات ويتولى المراسلات وإعداد التقارير وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتوصيات اللجان وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية في الجمعية

المادة الرابعة عشرة

  1. تنتهي العضوية في الجمعية للأسباب التالية:
    • الوفاة
    • الإستقالة
    • فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية المبينة في المادة (5)
    • العزل: بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس للعضو الذي يخالف غايات وأهداف الجمعية أو للعضو الذي يلحق الضرر المادي والمعنوي بالجمعية ويحق للعضو المقرر عزله الإعتراض على قرار المجلس لدى الهيئة العامة ويكون قرار الهيئة العامة قطعياً في الموضوع
    • تنتهي العضوية تلقائياً عن الأعضاء (بإستثناء الأعضاء الدائمين) الذين لم يقوموا بتسديد إشتراكاتهم السنوية لمدة سنتين متتاليتين ما لم يمنحهم المجلس فترة سماح لمدة سنة إضافية على الأكثر وفي هذه الحالة يجوز للعضو الذي سقطت عضويته إستعادة العضوية بدفع جميع إشتراكاته السابقة عن كامل الفترة منذ تاريخ إنقطاعه عن دفع رسوم الإشتراك
  2. وفي جميع حالات انتهاء العضوية يحق للمجلس بناء على طلب ممن إنتهت عضويته إعادة العضوية بزوال سبب إنتهائها بطلب جديد لإعادة العضوية وبموافقة المجلس ودفع رسوم الإنتساب والإشتراكات من تاريخ إعادة العضوية
  3. لا يحق للعضو الذي إنتهت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في الرجوع على الجمعية لإسترداد رسوم الانتساب و/ أو الإشتراكات و/ أو الهبات و/ أو التبرعات التي قدمها للجمعية خلال فترة عضويته أو أي نفقات أخرى دفعها العضو نتيجة إنضمامه للجمعية

المادة الخامسة عشرة

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

  1. رسوم إنتساب الأعضاء وإشتراكاتهم
  2. الهبات والتبرعات والوصايا التي ترد إلى الجمعية ويوافق عليها المجلس
  3. الإيرادات من نشاطات الجمعية والخدمات المختلفة التي تقدمها ومن عائد إدارة وتنظيم التحكيم وفض الخلافات
  4. أية موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس

المادة السادسة عشرة

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل سنة ميلادية.

المادة السابعة عشرة

تصفى الجمعية وتحل بقرار تتخذه الهيئة العامة في إجتماع غير عادي وبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة، وتؤول موجوداتها وكافة أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الإلتزامات المترتبة عليها، إلى نقابات المهندسين والمحامين النظاميين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وغرفة تجارة عمان بالتساوي فيما بينهم.

المادة الثامنة عشرة

  1. للجمعية حق إستئجار وإمتلاك العقارات والأراضي والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تلزمها لتمكينها من القيام بواجباتها كما ولها الحق في رهن أي منها أو بيعها أو تأجيرها بقرار من الهيئة العامة كما وللجمعية حق الإقتراض بقرار من الهيئة العامة
  2. لا يجوز للمجلس أن يسمي أحد أعضاء المجلس كمحكم أو موفق أو وسيط أو حكم أو خبير في أي خلاف أو نزاع يطلب من الجمعية فيه تسمية المحكم أو الموفق أوالوسيط أو الحكم أو الخبير، إلاّ أن ذلك لا يمنع أي من أطراف الخلاف أو النزاع من إختيار أي منهم محكماً أو موفقاً أو وسيطاً أو حكماً أو خبيراً

المادة التاسعة عشرة

  1. تعتبر الرسوم المسددة من قبل الأعضاء في الجمعية قبل صدور هذا النظام المعدل معتمدة كما هي حتى إنتهاء السنة المالية التي صدر خلالها النظام
  2. مع مراعاة ما جاء في هذا النظام المعدل فإن الأعضاء العاملين المسجلين في سجل الجمعية كاعضاء دائمين قبل التعديل لا يترتب عليهم دفع رسوم الإشتراك المقررة في النظام المعدل
  3. عند صدور هذا النظام المعدل والموافقة عليه من قبل الوزير يقوم المجلس القائم وخلال فترة لا تزيد على ستين يوماً من بدء العمل بهذا النظام بدعوة الهيئة العامة لإجتماع غير عادي لإنتخاب المجلس الجديد بموجب أحكام هذا النظام وبحيث يستمر المجلس القائم بممارسة صلاحياته لحين إنتخاب المجلس الجديد

تحميل النظام الأساسي المعدّل